مسئوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 28 پيشگيري از عدم پرداخت چك بدون موجودي و رفع آن حقوق فرانسه براي عمليات چكي مسئووليت ويژه اي را بر عهده بانكها گذاشته است . در واقع , بانكها از عاملان فعال در اين عمليات به حساب مي آيند , زيرا آنها مامور پرداخت وجه چك ازمسئوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه|30015313|arshad100|مسئوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مسئوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل: word



تعداد صفحات: 28







پيشگيري از عدم پرداخت چك بدون موجودي و رفع آن



حقوق فرانسه براي عمليات چكي مسئووليت ويژه اي را بر عهده بانكها گذاشته است . در واقع , بانكها از عاملان فعال در اين عمليات به حساب مي آيند , زيرا آنها مامور پرداخت وجه چك از حساب صادر كننده آن هستند . طبق قوانين قابل اجرا , بانكها موظفند هرگونه اشكال در پرداخت چك را ثبت كرده و فوراً به بانك مركزي اطلاع دهند و بلافاصله دستور منع صدور هرگونه چك در آينده را براي صاحب حساب , تا رفع اشكال پرداختي خود , صادر نمايند . البته صاحب حساب حق اعتراض به دستور منع صدور چك را نزد مراجع قضايي مدني دارد , اما در نهايت تنها راه لغو اين ممنوعيت , رفع اشكال پرداخت چك برگشت خورده مي باشد . در اين ميان , بانك مركزي فرانسه به نوبه خود نقش حائز اهميتي را ايفا مي كند .



1ـ ثبت هرگونه اشكال در پرداخت وجه چك صادره و اطلاع آن به بانك مركزي



در واقع , در فرانسه , بانك هيچ تعهدي به پرداخت چكي كه موجودي كافي در حساب نداشته باشد ندارد . چنانچه به دليلي كه به روابط ميان بانك و مشتري مربوط مي شود , بانك پرداخت وجه چكي را به ذينفع متقبل شود , در اين صورت براي مشترك خود به ميزان كسري موجودي حسابش , اعتبار گشوده است . تنها موردي كه قانون , بانك را موظف به پرداخت چك مي كند آن است كه مبلغ چك مورد نظر (برابر يا كمتر از صد فرانك ) باشد (بند 1 ماده 73 آ.ن قانوني 1935 ) . اما به غير از اين مورد اجباري قانوني مبتني بر پرداخت وجه چك بلامحل از طرف بانك بسيار نادر است و معمولاً بانكها از چنين ابتكار عملي خودداري مي كنند .



هرگاه بانك به علت نبود يا كمبود موجودي حساب , و همچنين بسته بودن حساب , از پرداخت وجه چكي خودداري كند , موظف است اشكال پرداختي را , حداكثر پس از دو روز كاري از تاريخ مخالفت پرداخت خود , در دفتر ويژه اي ثبت نمايد (بند 1 ماده 2 آ. ن .992 ) . براي ثبت , مشخصات چك مورد نظر , و همچنين مشخصات صاحب يا صاحبان حساب مربوطه , تاريخ عدم پرداخت و دليل آن ذكر مي گردد ( ماده 3 آ.ن. مذكور )



همزمان با ثبت اشكال در پرداخت , بانك موظف است , ظرف دو روز كاري از تاريخ مخالفت پرداخت خود , در دفتر ويژه اي ثبت نمايد (بند 1 ماده 2 آ.ن.1992). براي ثبت , مشخصات چك مورد نظر , و همچنين مشخصات صاحب يا صاحبان حساب مربوطه , تاريخ عدم پرداخت و دليل آن مي گردد(ماده 3 آ.ن. مذكور )



همزمان با ثبت اشكال در پرداخت چك , بانك موظف است , ظرف دو روزكاري از تاريخ مخالفت پرداخت , خبر آن را با تمامي مشخصات ثبتي به بانك مركزي فرانسه اطلاع دهد (بند 2 ماده 16 آ.ن.1992 ) .



ثبت اشكال در پرداخت وجه چك و گزارش فوري آن به بانك مركزي به نشانه آن است كه صادر كننده چك تنها در مقابل حامل و ذينفع چك مسوول نيست بلكه مسئوليت مدني او در مقابل بانك نيز مطرح مي شود . در واقع , بانك بر اساس اطمينان به مشتري دسته چك در اختيار او قرار مي دهد و در مقابل انتظار دارد وي به طرز صحيحي از آن براي پرداخت از حساب خود استفاده نمايد .



2 ـ دستور منع صدور چك در آينده





هنگامي كه بانك از پرداخت كل يا بخشي از وجه چك به علت كمبود يا نبود موجودي خودداري مي كند , بايد به صاحب حساب مربوطه دستوري صادر كند كه طبق آن از او مي خواهد كه از اين پس , تا زمان رفع مشكل پرداختي خود , اقدام به صدور هيچ چكي ننموده و تمام دسته چكهايي كه از هر بانكي در اختيار دارد را به بانكهاي مربوطه مسترد سازد ( ماده 6 آ.ن. 1992) در صورتي كه حساب مشترك باشد , بانك دو نوع دستور