بررسی و مطالعه بحث تطبيقى پيرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 32 از آنجا كه مواد قانونى مبتنى بر مبانى فقهى است تحقيق در اين مساله نيازمند بررسى گسترده در ساختار و زير بناى فقهى مواد مذكور مى باشد تا روشن شود آيا در حيطه تشريع،عذر جهل به قانون مدنظر شارع بوده است يا نه ؟ و اگر بوده بررسی و مطالعه بحث تطبيقى پيرامون شرط علم در ثبوت حد زنا|30015765|arshad100|بررسی و مطالعه بحث تطبيقى پيرامون شرط علم در ثبوت حد زنا
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی و مطالعه بحث تطبيقى پيرامون شرط علم در ثبوت حد زنا هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل: word



تعداد صفحات: 32







از آنجا كه مواد قانونى مبتنى بر مبانى فقهى است تحقيق در اين مساله نيازمند بررسى گسترده در ساختار و زير بناى فقهى مواد مذكور مى‏باشد تا روشن شود آيا در حيطه تشريع،عذر جهل به قانون مدنظر شارع بوده است‏يا نه ؟ و اگر بوده آيا از طرف شارع به معضلى كه از پذيرش عذر جهل به قانون ايجاد مى‏شود يعنى اختلال نظم عمومى ناشى از عدم اجراى قانون،اشاره‏شده است؟



با عنايت به‏اينكه بررسى اين مساله در همه ابواب فقهى در مقاله‏اى موجز امكان ندارد و از طرف ديگر ضرورت اين بحث بيشتر در قوانين جزايى احساس مى‏شود از اينرو بحث را به احكام جزايى شرعى معطوف مى‏كنيم. آنچه ما در اين مقاله به‏دنبال آنيم افزون بر مقارنه و تطبيق، اثبات اين نكته است كه مى‏بايست در مباحث فقهى بازنگرى نمود و ضمن تنقيح آن از مسايل و فروع غير مبتلا به و غير مطابق با واقع، آن را با نيازها و ضرورتهاى علمى منطبق ساخت. از سوى ديگر از آنجا كه‏در زمينه بحث اقوال فقها اعم از عامه وخاصه به طور مبسوط در حد زنا تمركز يافته، ما نيز دامنه بحث را به حد زنا محدود مى‏كنيم.



آنچه در نظر ما است بررسى سه محور ذيل است: 1 بررسى روايات مربوطه. 2 بررسى اقوال فقهاى عامه. 3 بررسى آراء فقهاى اماميه. پيش از ورود به بحث، يادكرد دو مقدمه را ضرورى مى‏دانيم.:



مقدمه ‏اول:در مورد قوانين و احكام شرعيه،مساله تدوين و تصويب به شكل امروزين آن مطرح نيست چه، تدوين كليات قوانين مربوط به دوره‏ء صدور احكام است و تفريع نيز در طى فراينداجتهاد صورت مى‏گيرد. بنا بر اين آنچه به اسم تدوين و تصويب اين دسته از قوانين مطرح مى‏شود ناظر به نحوه‏ء اجرا و راهكارهاى عملى آن است. از اين رو جهل به قانون در حيطه‏ء احكام شرعيه،اعم است از جهل به كليات قوانين و فروع استنباطى كه احيانا مورد اختلاف است.جهل به قوانين موضوعه و مدونه‏ء مربوط به‏اجرا، همان است كه‏در حقوق مطرح بوده و قوانين از جمله‏قانون مدنى بدان پرداخته است.



مقدمه دوم: بررسى تفاوت شرط علم در احكام تكليفى و وضعى. بدون ترديد، علم مانند بلوغ و عقل يكى از شرايط عام تكليف است اما شرط علم مانند ديگر شرايط عام تكليف، در احكام تكليفى با احكام وضعى تفاوت اساسى به شرح ذيل دارد:



الف در احكام تكليفى مثل وجوب نمازو روزه و حج و حرمت‏شرب خمر و زنا، علم شخصى شرط تكليف است و بدون علم شخصى تكليف منجز نخواهد بود.اصولا وصف عنوانى‏«مكلف‏» در اينگونه احكام مبتنى بر تحقق شرايط عام تكليف است.به بيان منطقى احكام وجوبى و تحريمى در قالب قضاياى حقيقيه ء مشروطه عامه يا خاصه‏اى است كه ثبوت محمول بر موضوع در اينگونه قضايا مشروط به تحقق و دوام وصف عنوانى موضوع است.



ب در برخى از احكام وضعى همچون ثبوت ديه در قتل خطايى يا ضمانات در باب اتلاف، علم اصلا مدخليت ندارد نظير قتل يا اتلاف صبى يا مجنون كه به رغم فقدان علم، ديه ضمان آور است. در برخى ديگر از احكام وضعى مانند ثبوت حد زنا يا حد شرب خمر چنانچه از روايات مربوطه به دست مى‏آيد گرچه شرط علم در ثبوت احكام مدخليت دارد اما منظور از علم، علم نوعى است نه علم شخصى.(2) چنانچه در صحيحه ابى عبيده حذاء چنين آمده است:



ما من امراه اليوم من نساء المسلمين الا و هى تعلم ان امراه المسلمه لايحل لها ان تزوج زوجين امروز هر زن مسلمانى آگاه است كه ازدواج با دو نفر براى او جايز نيست.



از اينرو به ادعاى جهل او به احكام اعتنا نمى‏شود. از جمله تعليله امام(ع) در آخر روايت كه مى‏فرمايد: لولم يقم عليها الحد اذا لتعطلت الحدود. به دست مى‏آيد كه‏دليل اكتفا به علم نوعى توجه به نظم عمومى و ممانعت از هر ج و مرج ناشى از تعطيلى حدود است كه‏در واقع به معناى ترجيح مصالح اجتماعى بر منافع و مضار فردى جز در مواردى خاص است. حال پس ازاين دو مقدمه به شرح سه محور مورد اشاره مى‏پردازيم:



1. بررسى روايات مربوطهرواياتى كه در باب حد زنا وارد شده به دو دسته تقسيم مى‏شوند: الف رواياتى كه به طور مطلق فرض را بر علم و آگاهى افراد از احكام گذاشته و عذر جهل به قانون را پذيرفتنى نمى‏داند. ب رواياتى كه عذر جهل به قانون در آنها تحت‏شرايطى مورد پذيرش قرار گرفته و از اين جهت مخصص روايات دسته‏نخست به شمار مى‏آيند.



در روايات دسته اول، به نظم عمومى و عدم اختلال در امور اجتماعى به عنوان فلسفه تشريع و لازم الاجرا بودن احكام، استدلال شده است.از جمله اين روايات صحيحه‏ء ابى عبيدة الحذاء است.



...عن ابى عبيدة الحذاء عن ابى عبدالله(ع):قال: سالته عن امراة تزوجت رجلا و لهازوج، قال: فقال:ان كان زوجها الاول مقيما معها فى المصر التى هى فيه تصل اليه و يصل اليها، فان عليها ما على الزانى المحصن( الزانية المحصنة) الرجم و ان كان زوجها الاول غائبا عنها او كان مقيما معهافى المصر لايصل اليها و لاتصل اليه، فان عليها ما على الزانية غير المحصنة و لالعان بينهما. قلت: من رجمها و يضربها الحد و زوجها لايقدمها الى الامام و لايريد ذلك منها؟ فقال: ان الحد لايزال الله فى بدنها حتى يقوم به من قام