مبانی نظری روابط حقوق سازمان همكاري اقتصادي (اكو) و به صورت اختصاصي ايران با اتحاديه اروپا

مبانی نظری روابط حقوق سازمان همكاري اقتصادي (اكو) و به صورت اختصاصي ايران با اتحاديه اروپا دارای 24 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد. توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APمبانی نظری روابط حقوق سازمان همكاري اقتصادي (اكو) و به صورت اختصاصي ايران با اتحاديه اروپا|31014831|arshad100|مبانی نظری روابط حقوق سازمان همكاري اقتصادي (اكو) و به صورت اختصاصي ايران با اتحاديه اروپا,مبانی نظری روابط حقوق اكو و به صورت اختصاصي ايران با اتحاديه اروپا,مبانی نظری,روابط حقوق سازمان همكاري اقتصادي,اكو,به صورت اختصاصي ايران با اتحاديه اروپا
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مبانی نظری روابط حقوق سازمان همكاري اقتصادي (اكو) و به صورت اختصاصي ايران با اتحاديه اروپا هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

مبانی نظری روابط حقوق سازمان همكاري اقتصادي (اكو) و به صورت اختصاصي ايران با اتحاديه اروپا
دارای 24 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::



بررسي روابط حقوق سازمان همكاري اقتصادي (اكو) و به صورت اختصاصي ايران با اتحاديه اروپا

مبحث اول: مقدمه
ضرورت ايجاد سازمان «همكاري براي عمران منطقه‌اي» را بايد در شرايط سياسي و اقتصادي ايران، پاكستان و تركيه در دهه 1960 جستجو كرد. از نظر شرايط اقتصادي سه كشور بنيان‌گذار، در پي اجراي طرح‌هاي صنعتي كردن خود به شيوه غربي بودند. محدوديت ذخاير معدني، نياز به اجراي طرح‌هاي صنعتي، دريافت فناوري و استفاده از امكانات رفاهي منطقه‌اي از جمله دلايل شكل‌گيري سازمان عمران منطقه‌اي بود. ولي اعضا نتوانستند راهكارهاي مناسب و كارآمدي را به منظور حركت منابع و عوامل توليد (سرمايه، نيروي كار و كالا) در منطقه فراهم آورند.
........................
مبحث دوم: چالش‌هاي اقتصادي موجود بر سر راه سند چشم‌انداز 2.15 اكو
پيش از اين، پژوهشگران درباره‌ي چالش‌هاي اقتصادي اكو به مواردي مانند تفاوت در ساختار و الگوهاي اقتصادي اعضاي اكو، جنبه‌هاي هم‌تكميلي اقتصادي، توليد و صادرات مواد خام، نابرابري سطح توسعه اقتصادي و توزيع ناعادلانه هزينه‌ها و منافع اشاره نموده‌اند. به دليل تمركز بر اهداف اكوتا و سند چشم‌انداز اكو 2.15 صرفاً به مهمترين چالش‌هاي اقتصادي كه مي‌تواند مانع اجراي برنامه‌هاي ياد شده گردد يا حداقل روند اجراي آنها را با كندي مواجه سازد، اشاره مي‌شود.
................
مبحث سوم: نقش و تأثير قدرت‌هاي خارجي در عدم همگرايي در ميان اعضاي اكو
از تشكيل كنفرانس توسعه و تجارت وابسته به سازمان ملل متحد دهه‌ي توسعه، كشورهاي در حال رشد براي بهبود شرايط داخلي خويش، به همكاري‌هاي منطقه‌اي با يكديگر روي آوردند.
....................
گفتار اول: ارزيابي عملكرد سازمان اكو
....................
گفتار دوم: جمهوري آسياي مركزي و قفقاز