تحقیق چرا بازارهاي مالي قانونمند اند؟ يك تحقيق تجربي از اعتبار تئوري هاي قانون،

دانلود تحقیق در مورد چرا بازارهاي مالي قانونمند اند؟ يك تحقيق تجربي از اعتبار تئوري هاي قانون، در قالب word و در 81 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از ابتدای تحقیق: بر تحقیق چرا بازارهاي مالي قانونمند اند؟ يك تحقيق تجربي از اعتبار تئوري هاي قانون،|34014053|arshad100|بازارهای مالی,بازارهای مالی چیست,بازارهای مالی بین المللی,بازارهای مالی اسلامی,بازارهای مالی جهانی,آشنایی با بازارهای مالی,انواع بازارهای مالی,تحقیق بازارهای مالی,مقاله بازارهای مالی,پاورپوینت بازارهای مالی,مقاله در مورد بازارهای مالی,تحقیق در مورد ب,,,
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تحقیق چرا بازارهاي مالي قانونمند اند؟ يك تحقيق تجربي از اعتبار تئوري هاي قانون، هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

دانلود تحقیق در مورد چرا بازارهاي مالي قانونمند اند؟ يك تحقيق تجربي از اعتبار تئوري هاي قانون،

در قالب word و در 81 صفحه، قابل ویرایش.




بخشی از ابتدای تحقیق:

بر طبق قانون عمومي تئوري معيار كارايي بازار (بوچانان و كولاك سال1962) در بخش مالي و تضمين آن و تبادل كارمزد (SEC). پيكره اصلي قانونگذاري بازارهاي مالي در ايالات متحده اولين و مقدم ترين مسؤوليت قانونگذاري، حمايت از منافع و حقوق محققان است. بر طبق فرضية قانون گزينش عمومي (شيكاگو)، وضع شده توسط استيگلر (1971) و پلزمن (1976)، آمده است كه قانونگذران كه در ايالات متحده و ديگر كشورها انتخاب مي شوند نهايتاً مسؤول انتخاب سيلستمداران هستند و قانونگذاري يك مزيت است كه گروههاي متمايل به انجام آن با كمك سياست و آراء، بدست مي آيد. در ادامة تئوري گزينش عمومي، تصميمات امنيتي و تبادل كارمزدها بايد به منافع تدارك دهندگان بازارهاي مالي و شركتهاي سرويس دهندة مالي كمك كند. هنوز مطابق با فرضية قانون رشد يكنواخت (آلدريج، 2004)، تدارك دهندگان قانون منافع بازار البته نه فقط به معني زير بيان مي كنند كه: قانونگذاري يك دورة رشد كوتاه مدت هموار را طي مي كند، خود به خود نوسان مي كند و بصورت يك ابزار رشد مالي ايمن در مقابل ريسك درمي آيد كه تدارك دهندگان بازار (مانند شركتهاي مالي) آنرا در طي تبليغات و جمع آراء بدست مي آورند. در اين مقاله، من سه فرضيه كه از اطلاعات تصميمات قانونگذاري SEC استفاده مي كنند و از پايگاه اطلاعاتي ثبت شده در دولت فدرال در دورة سال هاي 1977 تا 2003 بدست مي آيند را آزمايش مي كنم. من پشتوانة تجربي محكم براي فرضيه رشد يكنواخت قانون پيدا مي كنم...