تحقیق ایقان وجدان قاضی، مقایسه اجمالی سیستم‌ های حقوق اسلام، حقوق ایران و حقوق فرانسه

دانلود تحقیق در مورد ایقان وجدان قاضی، مقایسه اجمالی سیستم‌ های حقوق اسلام، حقوق ایران و حقوق فرانسه، در قالب word و در 31 صفحه، قابل ویرایش، شامل: چكیده مقدمه منظور از علم قاضی، كدام علم است؟ تفاوت علم قاضی در امور كیفری و امور مدنی آثار سیستم مبتنیتحقیق ایقان وجدان قاضی، مقایسه اجمالی سیستم‌ های حقوق اسلام، حقوق ایران و حقوق فرانسه|34016121|arshad100|علم قاضی در حدود,علم قاضی در علوم کیفری,علم قاضی در امور مدنی,علم قاضی چیست,علم قاضی در حقوق,علم قاضی در امور حقوقی,علم قاضی در حقوق جزای ایران,علم قاضی در حقوق کیفری,علم قاضی در حقوق مدنی,تحقیق علم قاضی,مقاله علم قاضی,تحقیق در مورد علم
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تحقیق ایقان وجدان قاضی، مقایسه اجمالی سیستم‌ های حقوق اسلام، حقوق ایران و حقوق فرانسه هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

دانلود تحقیق در مورد ایقان وجدان قاضی، مقایسه اجمالی سیستم‌ های حقوق اسلام، حقوق ایران و حقوق فرانسه،

در قالب word و در 31 صفحه، قابل ویرایش، شامل:


چكیده

مقدمه

منظور از علم قاضی، كدام علم است؟

تفاوت علم قاضی در امور كیفری و امور مدنی

آثار سیستم مبتنی بر علم قاضی

حجیت علم قاضی از منظر فقه و حقوق موضوعه

دامنه اجرای علم قاضی

استثنائات تبعیت از سیستم علم قاضی

برخی تخلفات ویژه

لزوم احترام به ادله قانونی

شرائط امكان تمسك قاضی به علم خود

طریق تحصیل علم باید متعارف باشد.

مستند علم باید به معرض تعارض طرفین قرار داده شود.

نتیجه گیری

منابع و مآخذ



چکیده تحقیق:

درباره حجيت علم قاضي و دامنه اجراي آن، بين حقوقدانان و فقها اختلاف شده است. در اين مقاله ضمن بيان راه حل‌ هاي‌حقوق فرانسه و نيز فقه اماميه، علم قاضي را در مواردي خاص حجت دانسته، ولي آن را مشروط به نوعي بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده و بيان مستند توسط قاضي در رأي نموده و مهم تر از همه، امكان استناد به مستند علم را منوط به رعايت اصل تعارضي بودن دادرسي و يا رعايت حق دفاع متهم نموده‌ايم.


در هر حال، فارغ از تفكيك فقهي حق الله و حق الناس، در موارد غير مصرح در قانون با وجود مقام بيان و برخي موارد كه طرق خاصي در قانون براي آ نها پيش بيني شده را از شمول حجيت علم قاضي خارج دانسته‌ايم ...