تحقیق گزارشی از رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لاکربی، ایرادات مقدماتی

دانلود تحقیق با موضوع گزارشی از رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لاکربی، ایرادات مقدماتی، در قالب word و در 46 صفحه، قابل ویرایش. مقدمه تحقیق: در 3 مارس 1992، دولت لیبی با ثبت دادخواستی در دبیرخانه دیوان بین‌المللی دادگستری، دعوایی علیه پادشاهی تحقیق گزارشی از رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لاکربی، ایرادات مقدماتی|34016978|arshad100|لاکربی,لاکربی اسکاتلند,لاکربی لیبی,لاکربی ویکیپدیا,تحقیق لاکربی,مقاله لاکربی,تحقیق در مورد لاکربی,رای لاکربی,قضیه لاکربی,تحقیق در مورد لاکربی,مقاله در مورد لاکربی,داتسان لاکربی,پاورپوینت لاکربی,پاورپوینت قضیه لاکربی,تحقیق درباره لاکربی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تحقیق گزارشی از رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لاکربی، ایرادات مقدماتی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

دانلود تحقیق با موضوع گزارشی از رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لاکربی، ایرادات مقدماتی،

در قالب word و در 46 صفحه، قابل ویرایش.



مقدمه تحقیق:

در 3 مارس 1992، دولت لیبی با ثبت دادخواستی در دبیرخانه دیوان بین‌المللی دادگستری، دعوایی علیه پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی در ارتباط با تفسیر و اجرای کنوانسیون مونترال 23 سپتامبر 1971 در خصوص مجازات اقدامات غیر مشروع علیه امنیت هواپیمایی غیرنظامی اقامه نمود. در این دادخواست لیبی به انهدام یک فروند هواپیمای شرکت پان امریکن در 21 دسامبر 1988 بر فراز خاک لاکربی (Lockerbie) در اسکاتلند (Ecoss) اشاره می‌کند. در پی این حادثه، مقامات دولتی اسکاتلند در نوامبر 1991، دو نفر از اتباع لیبی را به بمب‌گذاری و انهدام این هواپیما متهم نمودند. در این دادخواست خواهان به بند 1 ماده 36 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری و بند 1 ماده 14 کنوانسیون مونترال به عنوان مبنای صلاحیت دیوان استناد می‌کند.


ديوان، در اجراي مقررات بند 2 ماده 40 اساسنامه خود فوراً، دادخواست را به اطلاع دولت بريتانيا، رسانده و كليه كشورهاي عضو سازمان ملل متحد را از آن مطلع گرداند. دبيرخانه ديوان همچنين در اجراي بند 2 ماده 34 اساسنامه ديوان، از سازمان هواپيمايي بین‌الملل كشوري تقاضا می‌کند، اطلاعات لازم راجع به قضيه مورد بحث را در اختيار ديوان قرار دهد.