تحقیق ابطال رای داوری، جهات و آثار آن

تحقیق ابطال رای داوری، جهات و آثار آن توضیحات: دانلود تحقیق با موضوع ابطال رای داوری، جهات و آثار آن، در قالب word و در 44 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن: ابطال رای داوری، جهات و آثار آن مبحث اول: مفاهيم ابطال و بطلان و موارد اختصاصي مربوط به ان. گفتتحقیق ابطال رای داوری، جهات و آثار آن|35027782|arshad100|تحقیق ابطال رای داوری, جهات و آثار آن,مبانی نظری ابطال رای داوری, جهات و آثار آن,ادبیات نظری ابطال رای داوری, جهات و آثار آن,پیشینه تحیق ابطال رای داوری, جهات و آثار آن,چارچوب نظری ابطال رای داوری, جهات و آثار آن
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تحقیق ابطال رای داوری، جهات و آثار آن هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

تحقیق ابطال رای داوری، جهات و آثار آن

توضیحات:

دانلود تحقیق با موضوع ابطال رای داوری، جهات و آثار آن،
در قالب word و در 44 صفحه، قابل ویرایش.



بخشی از متن:

ابطال رای داوری، جهات و آثار آن
مبحث اول: مفاهيم ابطال و بطلان و موارد اختصاصي مربوط به ان.
گفتار اول: مفهوم ابطال و بطلان رأي داوري
اعمال حقوقي امور اعتباري هستند و تحقق آن‌ها، منوط به اركان و شرايطي است كه در قانون براي همه اعمال حقوقي تعيين شده است. شرط صحت اعمال حقوقي، مطابقت آن با شرايط مقرر در قانون است. هرگاه اعمال حقوقي فاقد يك يا چند شرط، از شرايط اساسي صحت معاملات باشد، اعتبار قانوني نخواهد داشت و آثار حقوقي، بر آن مترتب نخواهد شد، اين حالت، بطلان ناميده مي‌شود و هر عمل حقوقي كه چنين حالتي را داشته باشد، باطل است.

بند اول: رأي قابل ابطال و رأي باطل
مفهوم ابطال يعني باطل كردن و بطلان يعني باطل بودن است. رأي قابل ابطال، رأيي است كه با درخواست يكي از طرفين رأي و در صورت اثبات موارد مشخص شده در قانون، توسط مرجع قانوني (دادگاه) باطل اعلام شود. در حالي كه رأي باطل، رأيي است كه با وجود مواردي كه قانون ذكر كرده، اساساً باطل است و نياز به درخواست و اثبات ابطال از سوي يكي از طرفين ندارد و مراجع مربوطه (دادگاه ) نيز آن را باطل دانسته و به آن ترتيب اثر نخواهد داد.
البته ممكن است در شرايطي يكي از طرفين رأي، از دادگاه درخواست نمايد كه بطلان و غير قابل اجرا بودن آن رأي را اعلام نمايد، و دادگاه براساس اين درخواست اقدام نمايد.
در قانون آيين دادرسي مدنی به موجب ماده 489 رأي داور در موارد مشخص شده باطل اعلام شده است و قابليت اجرايي ندارد. البته نسبت به اين ماده اين ابهام وجود دارد كه در موارد ذكر شده رأي داور اساساً باطل و غير قابل اجراست يا اينكه رأي قابل ابطال است.
البته 33 و 34 قانون داوري تجاري بين المللي از باب مقايسه اختصاص دارد به موارد ابطال رأي كه ضرورتاً بايد به درخواست يكي از طرفين و ظرف مهلت به عمل آيد. (ماده 33) وماده ديگر كه رأي داوري را اساساً باطل و غيرقابل اجرا مي‌داند و بيان مي‌دارد كه دادگاه راساً مي‌تواند به اعمال آن‌ها و اتخاذ تصميم مبادرت نمايد.
در ماده 665 قانون آيين دادرسي مدني سابق مقرر شده بود. كه در مورد زير رأي داور اساساً باطل و يا غير قابل اجراست.» و در ماده 666 نيز طرفين مي‌توانستند ظرف ده روز از دادگاه « حكم به بطلان رأي داور را بخواهند» اين نشان مي‌دهد كه در قانون سابق موارد ذكر شده در ماده 666 از موارد قابل ابطال بوده‌اند كه با درخواست هر يك از طرفين از دادگاه، ابطال رأي ميسر بوده است و دادگاه حتي با تصريحي كه در آن‌ ماده بر كلمه «اساساً» و عبارت «غير قابل اجرا بودن» وجود داشته بايد با درخواست و اثبات متقاضي، حكم به بطلان مي‌داد . قانون گذار در قانون جديد در ماده 489 هر دو عبارت را حذف كرده است. در اين صورت مي‌توان گفت كه قانون گذار به گونه‌اي از اين ماده قانوني و تناقض موجود در آن رفع ابهام نموده است؛ به اين صورت كه رأي حتي با وجود موارد مذكور با درخواست طرفين قابل ابطال است.
و . . . .



فهرست مطالب:

مبحث اول: مفاهيم ابطال و بطلان و موارد اختصاصي مربوط به ان.
گفتار اول: مفهوم ابطال و بطلان رأي داوري
بند اول: رأي قابل ابطال و رأي باطل
بند دوم: نقش داوران در دعواي ابطال
بند سوم: تعیین محدوده جهات ابطال رأی داور
گفتار دوم: ماهیت دعوای ابطال
مبحث دوم: جهات و موارد ابطال رأی داوری
گفتار اول: مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق
بنداول : مفهوم قانون و انواع آن
بند دوم: قوانین تفسیری و قوانین آمره
بند سوم: قانون موجد حق و قوانین شکلی
گفتار دوم: صدور رأي داور خارج از موضوع داوري
بند اول: شرايط موضوع داوري
بند دوم: مصاديق موضوعات غير قابل ارجاع به داوري
گفتار سوم: اصدار رای داور خارج از حدود اختیارات داوری
گفتار چهارم: صدور رأي داور پس از انقضاي مدت داوري
گفتار پنجم: مخالفت رأي داور با موارد ثبت شده در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي
بند اول: بطلان رأي داور به سبب مخالفت با مندرجات دفتر املاك
بند سوم: بطلان رأی به سبب مخالفت با مقررات مربوط به اموال غیر منقول
گفتار ششم: عدم جواز داور یاداوران در صدور رأی
بند اول: شرایط اشخاصی که به عنوان داور انتخاب می‌شوند.
بند دوم: عدم اهلیت مطلق برای داوران
بند سوم: عدم اهلیت نسبی برای داوارن
گفتار هفتم: عدم اعتبار قرارداد رجوع به داوری

رفرنس درون متن دارد

منابع و مآخذ