اختلاف نظر میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات این مجلس، درپاره ای موارد منجر به اصرار هر یک از دو نهاد تقنینی و کنترل کننده مذکور، بر رای و نظمفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران|42030650|arshad100|دانلود مقاله مصلحت,دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق,مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری ایران,دانلود مقاله جایگاه مصلحت در نظام قانونگذاری ایران,دانلود مقالات ارشد حقوق,احکام حکومتی,نقش مصلحت در احکام ثانویه
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

⚡دانلود

اختلاف نظر میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات این مجلس، درپاره ای موارد منجر به اصرار هر یک از دو نهاد تقنینی و کنترل کننده مذکور، بر رای و نظر خود شده است

مشخصات فایل
تعداد صفحات33حجم0/118 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایرانمطالب مرتبط:دانلود مقاله رابطه فقه و مصلحتدانلود مقاله جایگاه مصلحت در اسلامدانلود پایان نامه جایگاه مصلحت در حقوق كیفریدانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای مصلحت درفقه امامیه و اهل سنت چکیده: اختلاف نظر میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات این مجلس، درپاره ای موارد منجر به اصرار هر یک از دو نهاد تقنینی و کنترل کننده مذکور، بر رای و نظر خود شده است. تکرار این وضعیت در شرایطی که قانون اساسی در این زمینه ساکت بود، راه حلی را می طلبید. بنابراین، به دستور حضرت امام قدس سره مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد.جایگاه قانونی و عملکرد این نهاد جدید - که در اصلاحات قانون اساسی در سال 1368 وارد قانون اساسی شد - پس از بیان مفهوم مصلحت و ماهیت فقهی و حقوقی آن در این نوشتار بررسی شده است. در این بررسی نقش مصلحت در احکام ثانوی و نیز در تعارض احکام شرع به عنوان پایه درک جایگاه حقوقی مجمع مطمح نظر بوده، و از سوی دیگر به ضرورت داشتن یا ضرورت نداشتن این نهاد، و راههای قانونی و عملی کاهش، یا جلوگیری از اختلاف میان دو نهاد تقنینی و کنترلی توجه شده است. کلمات کلیدی :مصلحتشورای نگهبانمجلس شورای اسلامیمجمع تشخیص مصلحتمجمع تشخیص مصلحت نظام طرح موضوع و کلیاتبراساس قانون اساسی، مرجع قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی است. همچنین، قوانین مصوب می باید در چارچوب شرع مقدس اسلام و قانون اساسی باشد. نهاد شورای نگهبان، تضمین این شرایط است که با اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قوانین شرع و قانون اساسی، به آنها اعتبار می بخشد.به طور کلی، مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار ندارد.برخی از قوانینی که به وسیله شورای نگهبان رد می شوند، ضرورت و اهمیت خاصی دارند; به طوری که مجلس نمی تواند براحتی رد آنها را بپذیرد، زیرا سکوت مجلس در این موارد به معنای مسکوت ماندن آن قوانین و در نهایت بی نصیب ماندن جامعه از اهداف و منافع آنها خواهد بود.از آنجا که تنها مرجع ایجاد قوانین مجلس است و نقش شورای نگهبان نیز - به اصطلاح فقهی - برای «اعتبار ما وقع است نه ایجاد مالم یقع »، لذا رد پاره ای از قوانین به وسیله شورای نگهبان، موجب بروز رویه ای شد که مجلس بر مصوبه خودش اصرار می کرده و این اصرار گاهی موجب جرح و تعدیل قوانین و تامین نظرات شورای نگهبان می شد، و گاه نیز سالها در جریان رد و اصرار دو شورا بلاتکلیف و سرگردان می ماند. در قانون اساسی نیز احتمال اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان پیش بینی نشده بود. در نتیجه، مجلس برای حل مشکل و خروج از بن بست، به رهبر انقلاب اسلامی، حضرت امام (ره)، متوسل شد.همه اینها دست به دست هم دادند تا نهاد جدیدی به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام » به دستور حضرت امام (ره) شکل بگیرد. این نهاد در اصلاحات قانون اساسی (سال 1368) به طور قانونی در اصل یکصد و دوازدهم جای گرفت.برای بررسی این موضوع در این طرح، ما با دو پدیده روبرو هستیم; یکی مصحلت و ماهیت آن، و دیگری «مجمع تشخیص مصلحت نظام » به عنوان سازمانی رسمی در نظام جمهوری اسلامی ایران که مطابق با قانون اساسی، «تشخیص مصلحت » به عنوان مهمترین وظیفه آن برشمرد شده است. فهرست مطالب 1چکیده: 2کلمات کلیدی : 2طرح موضوع و کلیات 3حسن و قبح ذاتی و هدفمندی شریعت 7ملاکات و مدارک احکام شرع 8مدرک عقل واستنباط احکام شرع 10تقسیمات احکام شرع و نقش مصلحت در احکام ثانویه 12در پایان این مبحث مهم، چند نکته ضرور مطرح می شود: 141. نسبت احکام اولیه با احکام ثانویه 142. نسبت احکام حکومتی با احکام ثانویه 15نقش مصلحت در تعارض احکام شرع 171. تعارض احکام 172. مفهوم و جایگاه مصلحت 19مجمع تشخیص مصلحت 201. نگاهی به نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران 202. زمینه های تاریخی -قانونی طرح مصلحت در نظام جمهوری اسلامی ایران 213. ضرورت مجمع تشخیص مصلحت نظام 264. تیتر فرعی یادت نره آقای محمودی 28راه حل و نتیجه گیری 29پی نوشتها 31منبع 33




"

جزییات بیشتر📜