هدف از این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد مشخصات فایل تعداد صفحات60حجم0/204 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پایان نامه رشته حقوق مقدمه: محکوماعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی|42074702|arshad100|اعتراض به رای داور,بررسی جهات اعتراض به رأی داور,آئین اعتراض به رأی داور,آثار اعتراض به رأی داور,اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور,پایان نامه اعتراض به رأی داور,موارد اعتراض به رای داور
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

⚡دانلود

هدف از این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد

مشخصات فایل
تعداد صفحات60حجم0/204 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه رشته حقوق مقدمه: محکوم‌له زمانی از داوری منتفع‌ می‌شود که، محکوم‌علیه رأی را اجرا کند. با این حال، دو حالت ممکن است بعد از صدور رأی به وجود بیاید، یا اینکه محکوم‌علیه رأی را می‌پذیرد و با طو‌ع و رغبت رأی را اجرا می‌کند یا این که محکوم‌علیه رأی را نمی‌پذیرد و اجرا نمی‌کند، در این صورت به رأی صادره اعتراض می‌کند، و برای این کار راهی جز درخواست ابطال رأی داور، که قانونگذار در ماده‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد33 و34 قانون داوری تجاری بین‌المللی پیشنهاد نموده ندارد. در مورد امکان اعتراض به رأی داور به طور کل سه تحلیل وجود دارد که عبارت‌اند از: 1- اعتراض جز در موا‌ردی که رأی داور باطل می‌باشد امکان‌پذیر نیست، این گروه دلیل خود را این می‌دانند که اعتراض با فلسفه‌ی داوری که تسریع در حل اختلاف داوری است سازگاری ندارد. 2- آرای داوری قابل اعتراض می‌باشند، مشروط بر اینکه محدود به موارد خاص شود. 3- تمامی آرای داوری نیز مانند آرای دادگاه‌ها از سوی محکوم‌علیه قابل اعتراض و شکایت است. این گروه هم دلیل خود را این می‌دانند که چون احتمال اشتباه در داوری وجود دارد به عبارتی انسان جایز‌الخطاست، باز بودن راه اعتراض، سلامت آرا را بیشتر تضمین می‌کند (زراعت، 1389: 380). با این حال قانونگذار پذیرفته است که رأی داور قابل اعتراض باشد، و در ماده‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین در ماده 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی، موا‌ردی را که رأی داور قابل اعتراض است را بیان نموده است. پس به نظر می‌رسد که با توجه به قواعد مربوط به داوری و اعتراض به رأی داور در حقوق ایران تحلیل دوم صحیح تر به نظر می‌رسد. بررسی مبانی ابطال از جمله موا‌ردی است که باید در بحث اعتراض به رأی داور مورد توجه قرار گیرد. مبانی ابطال رأی داور را می‌توان به طور کلی به دو قسمت تقسیم کرد. به این صورت که یک قسمت از این مبانی ابطال مشترک است که در همه‌ی نظام‌های حقوقی وجود دارد، و قسمت دیگر از این مبانی، اختصاصی است که مربوط به یک یا دو نظام خاص است، با این وجود هر کدام از این مبانی به صورت جدا در زیر مورد اشاره قرار می‌گیرد. از مبانی ابطال مشترک رأی داور می‌توان این موارد را نام برد: الف- رعایت حدود اختیارات داوری، داور باید چارچوب اختیار‌اتی را که طرفین به او اعطاء می‌کنند را رعایت کند و از آن حدود فراتر نرود. این در صورتی است که خود موافقت‌نامه‌ی داوری دارای اعتبار بوده باشد، چون اگر توافق طرفین اثری نداشته باشد دیگر جایی برای اختیارات داور نمی‌ماند. ب- رعایت اصول یک رسیدگی ترا‌فعی، داور باید حقوق طرفین و خصوصاً خوانده‌ی دعوی را محترم بشمارد و اصول یک رسیدگی ترا‌فعی ، مثل اصل تنا‌ظر و ابلاغ صحیح از وقت جلسه و... را رعایت نماید. ج- رعایت قواعد نظم عمومی، قاضی دادگاه هر کشوری رعایت نظم عمومی را در اولویت قرار داده و اگر رأ‌یی بر خلاف نظم عمومی کشور باشد آن را ابطال می‌کند (جنیدی، 1380: 135). در قانون آیین دادرسی مدنی نیز مبانی ابطال در ماده‌ی 489 احصا‌ء شده که بیشتر این مبانی از مصادیق مبانی مشترک است که تقریباً در همه‌ی نظام‌ها پذیرفته شده است. بندهای 2، 3، 4، 6 و 7 ماده‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی از مبانی ابطال مشترک رأی داوری است. لازم است ذکر شود که بندهای 2، 3، 4، از مصادیق عدم رعایت حدود اختیارات داور است، بند6 را هم، که مربوط به داورا‌نی است که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند، باید از مصادیق عدم رعایت اصول یک رسیدگی ترا‌فعی دانست، چون داور در صورتی که ممنوع است، به صورت کلی موجب نقض بی‌طرفی داور می‌شود. بند 7 هم پایه رعایت حدود اختیارات داوری است، چون اگر قرارداد داوری اعتبار نداشته باشد دیگر مجالی برای رعایت حدود اختیارات داور نمی‌ماند. اما مبانی اختصاصی که خاص یک کشور است، در مورد قانون آیین دادرسی مدنی بندهای 1 و 5 را شامل می‌شود (مخالفت رأی با قوانین موجد حق و مغایرت رأی با مفاد اسناد رسمی معتبر). این موارد تا جایی که قابل بازگرداندن به مفهوم نقض عمومی نباشد از مبانی اختصاصی بطلان رأی در قانون آیین دادرسی مدنی است (جنیدی، 1380: 336). فهرست مطالبمقدمه اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنیمبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی گفتار هفتم: بی‌اعتباری قرارداد داوری مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور بند دوم: رسیدگی به اعتراض الف: نحوه‌ اعتراض ب: هزینه‌ دادرسی ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور بند اول: اثر تعلیقی بند دوم: اثر انتقالی مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور منابع




"

جزییات بیشتر📜