هدف از این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد مشخصات فایل تعداد صفحات125حجم0/265 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پایان نامه رشته حقوق مقدمه: اعترمصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال|42074722|arshad100|ابطال رای داوری تجاری ,ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران,ابطال رای داوری تجاری در مقررات داوری آنسیترال,موارد ابطال رای داوری تجاری,پایان نامه ابطال رای داوری تجاری ,موارد ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران,موارد ابطال رای داوری تجاری در مقررات داوری آنسیترال
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

⚡دانلود

هدف از این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد

مشخصات فایل
تعداد صفحات125حجم0/265 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه رشته حقوق مقدمه: اعتراض به رأی داور و در خواست ابطال آن ضمان سلامت امر داوری و اطمینان و اعتماد طرفین داوری به آن خواهد شد تا با رضایت خاطر حلوفصل امور خود را به داوری بسپارند. موارد ابطال رأی در قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال به صراحت بیانشده است که این امر موجب شفافیت بیشتر امر داوری گردیده است اما در قواعد داوری آنسیترال به صراحت اشاره ای به موارد ابطال رأی داوری نشده است! ولیکن چون این قواعد به پشتوانه کنوانسیون نیویورک اجرا و اعمال می شود فلذا عدم ذکر موارد ابطال مانع از توجه به این موارد نمی شود و سكوت در مورد این مسأله در قواعد داوری آنتسیترال به دلیل اتكای روشن این مقررات به كنوانسیون نیویورك در مورد شناسایی و اجرای احكام داوری خارجی می‏باشد. و مفاد كنوانسیون نیویورك می‏تواند به عنوان مبنایی برای امتناع از شناسایی و اجرای حكم، مورد استناد قرار گیرد اهمیت كنوانسیون نیویورك در ایجاد سیاست واحد در خصوص داوری تجاری بین‏المللی در میان بسیاری از دولت‏های متعاهد كنوانسیون غیرقابل انكار است. مساله مهم‏تر این كه این كنوانسیون می‏تواند به طور برابر بیانگر نظری واحد كه تشكیل دهنده یك اصل حقوقی است، باشد. در این فصل بعد از شناسایی اجمالی قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال، ابتدا به بررسی موارد ابطال رأی داور در قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال پرداخته و در ادامه به مواردی که می توان از مواد قواعد داوری آنسیترال جهت ابطال رأی داوری استناد نمود استنتاج کرده و در قانون تجارت بین الملل ایران و آئین دادرسی مدنی نیز موردبررسی قرار می گیرد. یکی از وظایف کمیسیون آنسیترال (UNCITRAL) (کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد) تدوین قواعد راجع به داوری تجاری بینالمللی به شکل یک قانون نمونه است. مقصود از قانون نمونه این است که آنسیترال، یک قانون در رابطه با داوری تجاری بینالمللی تدوین کرده است که این قانون به خودی خود برای هیچ کشوری الزام آور نیست اما اگر کشوری آن را تصویب نماید، قانون مزبور در محدوده آن کشور لازم الاجرا میشود. قانون نمونه آنسیترال با این هدف تهیه شده است که کشورها با پیروی از آن، قانون داوری تجاری بینالمللی خود را نیز به همین نحو تهیه و تصویب نمایند و بدین ترتیب، قواعد داوری تجاری بینالمللی در تمام دنیا یا لااقل در بخش قابل توجهی از آن، یکسان شود.کشورهای زیادی نیز قانون داوری تجاری بینالمللی آنسیترال را الگو قرار دادهاند و با استفاده از آن قانون داوری تجاری بینالمللی خود را تدوین نمودهاند. قانون نمونه داوری آنسیترال در سال 1985 تدوین شد که توسط قوه مقننه بسیاری از کشور های توسعه یافته مورد پذیرش قرار گرفت. از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران، درباره داوری قدیمی و ناقص بود و خصوصاً برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی نمود، در 26 شهریور ماه 1376 مصادف با ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۷، «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در 9 مهرماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون تا حد قابل ملاحظه ای از قانون نمونه آنسیترال 1985 اقتباس شده است، مع ذلک پاره ای از مقررات این قانون، انعکاس کامل قانون نمونه آنسیترال نیست و با شرایط داخلی ایران تطبیق شده اند. با تصویب قانون مذکور حرکت جدید و توجه تازه ای در مورد اسلوب داوری در اختلافات تجاری بین المللی و حتی تا اندازه ای در خصوص داوری داخلی ـ هرچند موضوع این قانون نیست ـ برانگیخته شد. تصویب این قانون، از طریق تضمین آزادی و استقلال بیشـتر بـرای ایـن نــوع داوری ها و نیز تضمین بیشتر برای شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی صادره در ایران، انجام داوریهای بین المللی در ایران را تسهیل نمود. هدف از تصویب این قانون آن بود که مقررات بهتر و جدیدتری نسبت به مقررات داوری موجود در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی ایران ارائه نماید. چون مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی، در داوریهای صرفاً داخلی معتبر و قابل اعمال می باشد. قانون جدید برای حل وفصل اختلافات در زمینه روابط تجاری بین المللی رو به رشد بالخصوص با کشورهای منطقه از جمله کشورهای تازه به استقلال رسیده آسیای مرکزی، ساختار مطمئنی ارائه می کند که با تشکیل مرکز داوری بین المللی در ایران تکمیل شده و اجرای آن تسهیل می گردد.با بررسی اجمالی کمبود ها ی قانون قبلی (آئین دادرسی مدنی) اهمیت و ضرورت قانون تجارت بین الملل روشن می گردد. مقـررات داوری ایـران که در قـانون آییـن دادرسـی مدنـی آمده اسـت از شـهریور ۱۳۱۸ لازم الاجـرا گردیـد و ابتدائاً جهت تنظیم داوری داخلی طرح شده و میان داوری داخلی و بین المللی تفکـیکی قائل نشده است، هرچند در اصل می توانست شامل داوری بین المللی هم باشد ولیکن اعمال مقررات آن در زمینه داوری بین المللی اشکالاتی را به وجود می آورد، زیرا اصولی که امروزه زیربنای داوری تجاری بیـن الـمللی می باشد عمدتاً در این قانون در نظر گرفته نشده بود.مقررات قانون آیین دادرسی مدنی با داشتن نواقص قابل توجه، نتوانسته بود زمینه ها و جاذبه های لازم و مطلوب را برای مبادرت به داوری و رونق آن ایجاد کند. فهرست مطالب:مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترالمقدمه: 41 مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال 51. 1 گفتار اول: موارد ابطال رأی داور 101. 1. 1. فقدان اهلیت طرفین 131. 1. 2. بی‏اعتباری موافقتنامه داوری 161. 1. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریه‏ها 191. 1. 4 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارك پرونده 201. 1. 5 خروج داور از حدود اختیار 211. 1. 6 تشكیل هیات داوری برخلاف قواعد 221. 1. 7 رأی مؤثر داور جرح شده 231. 1. 8 صدور رأی بر مبنای سند مجعول 311. 1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی 331. 1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری 341. 2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری 361. 2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34 قانون داوری تجاری بین‏المللی 361. 2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد 371. 2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. 381. 2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره 391. 2. 2. 3 آرای مربوط به اموال غیرمنقول 411. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری 431. 3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139 قانون اساسی 451. 3. 1. 1 تفاسیر اصل 139 قانون اساسی ایران 471. 3. 1. 1. 1 نظریه تفسیر مضیق اصل 139 ق.ا. 471. 3. 1. 1. 2 نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق 541. 3. 1. 1. 3 نظریه كمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر 561. 3. 1. 1. 4 نقد و بررسی نظریه كمیته تفسیر بیانیه الجزایر 591. 3. 1. 1. 5 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای نمایندگی 621. 3. 1. 1. 6 نقد و بررسی نظریه نمایندگی 641. 3. 1. 1. 7 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت 651. 3. 1. 1. 8 نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت 661. 3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری 691. 3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل 139 ق.ا 741. 3. 1. 3 نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا 781. 3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی 792 مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران 832. 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال 832. 1. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری 882. 1. 1 عدم رعایت قانون حاكم بر داوری 882. 1. 1. 1 قانون شكلی حاكم بر داوری 892. 1. 1. 2 قانون ماهوی حاكم بر داوری 922. 1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری 962. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین 962. 1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع 982. 1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع 1022. 1. 3 فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت 1052. 1. 4 وجود بینظمی در تشریفات رسیدگی 1072. 1. 5 عدم توجیه رأی 1092. 2 گفتار دوم: احکام تکمیلی 1112. 2. 1 احكام تكمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال 1122. 2. 2 احكام تكمیلی در قانون داوری تجاری بینالمللی 1122. 2. 3 احكام تكمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی 113منابع

"

جزییات بیشتر📜